القصاص ) عندنا ( بعد أن يردّوا عليه نصيب من فأداه من الدية ) وكذا لو فأداه بأكثر من الدية أو أقلّ كان على القاتل ردّ نصيب العافي من الدية ، وإنّما كان للباقي القصاص ، للإجماع كما هو الظاهر ، والأخبار ( 1 ) وإطلاق قوله تعالى : " فقد جعلنا لوليّه سلطاناً " ( 2 ) وللأصل إذا كان الواجب بالقتل القود وكان مشتركاً بين الأولياء ولا دليل على سقوطه رأساً إذا أسقط بعضهم حقّه منه . وللعامّة ( 3 ) قول بالسقوط رأساً ، وتعطي احتماله عبارة الشرائع ( 4 ) ويوافقه ظواهر عدّة من الأخبار ، كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجلين قتلا رجلا عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين ، فقال ( عليه السلام ) : إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا ، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا ( 5 ) وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر إسحاق : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ويسقط الدم ويصير دية ، ويرفع عنه حصّة الّذي عفا ( 6 ) وخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلا عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين ، فقال ( عليه السلام ) : إذا عفا عنهما بعض الأولياء درء عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا ، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الّذي لم يعف ، وقال : عفو كلّ ذي سهم جائز ( 7 ) ويحتمل درء القتل في حصّة العافي بمعنى أنّه ليس له قتله ثمّ العفو فيها بمعنى العفو مجّاناً وهو ظاهر ، وما فيها من إعطاء الباقين حصّتهم من الدية مبنيّ على رضاهم بالدية . وحملها الشيخ ( 8 ) على أنّ الباقين لا يؤدّون إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفا عنه فإنّهم إذا لم يؤدّوا إليهم ذلك لم يكن لهم القود .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 83 ب 52 من أبواب القصاص في النفس . ( 2 ) الإسراء : 33 . ( 3 ) المجموع : ج 18 ص 476 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 230 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 85 ب 54 من أبواب القصاص في النفس ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : ص 86 ح 4 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 8 ) الاستبصار : ج 4 ص 263 ذيل الحديث 991 .